ثورة رقمية في المرافق العمومية

وقعت الحكومة المغربية بالرباط ثماني اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإدارة العمومية. وتجمع هذه الاتفاقيات بين مؤسسات حكومية كبرى وشركاء من القطاع الخاص الوطني والدولي، وذلك في إطار رؤية “المغرب الرقمي” التي تسعى إلى جعل التكنولوجيا أداة لتبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين والمقاولات.

وتشمل هذه الاتفاقيات تطوير منصات موحدة للتبادل الإلكتروني للمعطيات، وتعزيز الأمن السيبراني للمنظومات المعلوماتية الوطنية، بالإضافة إلى تدريب الأطر الإدارية على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. ويهدف هذا المسار إلى تقليص الاعتماد على الورق والحد من البيروقراطية التي تعيق التنمية الاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة المرتفق

تراهن المملكة من خلال هذه الشراكات على إدماج حلول الذكاء الاصطناعي في تدبير الشؤون المحلية والوطنية، مما سيسمح بتوقع احتياجات المواطنين وتقديم خدمات استباقية. كما تركز إحدى الاتفاقيات بشكل خاص على تطوير “الهوية الرقمية” لتسهيل الولوج الآمن إلى كافة البوابات الحكومية بضمانات حماية عالية للبيانات الشخصية.

التحول الرقمي ليس مجرد خيار تقني، بل هو ضرورة ديمقراطية تضمن الشفافية والعدالة في الولوج إلى الخدمة العمومية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المغرب طفرة في قطاع التكنولوجيا والابتكار، حيث تسعى المملكة لتصبح منصة إقليمية رائدة في تصدير الخدمات الرقمية وتوطين مراكز البيانات العالمية، مما يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار في قطاع “الأوفشورينغ” والمهن العالمية للمغرب.

Quoted from Morocco World News